<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية أداء متبايناً، خلال تعاملات شهر أكتوبر، وسارت على وقع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في ظل تباين اتجاهات أسواق الأسهم بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وسط تحولات في شهية المستثمرين للمخاطرة، وتزايد الضغوط على عدد من القطاعات الرئيسية. وجاءت تحركات الأسواق متأثرة بمزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مقابل أداء أكثر تماسكاً للمؤشرات الأوروبية، فيما اتجهت الأسواق الآسيوية إلى تسجيل خسائر خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق السلع انعكست التطورات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم على تحركات النفط والمعادن النفيسة، لتتباين اتجاهات الأسعار بين الطاقة والذهب والفضة، في مشهد عكس استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>  وول ستريت</b></p><p class='article-text'>وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات شهر أكتوبر على أداء متباين، وسط ضغوط بيعية طالت أسهم التكنولوجيا، انعكست بصورة أكبر على مؤشر ناسداك، الذي سجل أكبر تراجع شهري له منذ مارس 2025. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.3 % خلال أكتوبر، ليغلق عند مستوى 25436.999 نقطة، في ظل أداء سلبي لأسهم قطاع التكنولوجيا، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 %، لينهي تعاملات الشهر عند مستوى 7580.07 نقطة، متأثراً بالتراجع الذي شهدته بعض الأسهم الكبرى. في المقابل خالف مؤشر داو جونز الصناعي اتجاه المؤشرين، محققاً مكاسب شهرية بلغت 1.7 %، ليغلق عند مستوى 51770.31 نقطة، مستفيداً من تباين أداء القطاعات المكونة له.</p><p class='article-text'><b>  المؤشرات الأوروبية</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أداء إيجابياً خلال تعاملات شهر أكتوبر، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية في عدد من الأسواق الكبرى، وسط مكاسب متفاوتة، تصدرها مؤشر داكس الألماني. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات أكتوبر عند مستوى 646.75 نقطة، مقارنة بإغلاق سبتمبر عند 634.89 نقطة، محققاً مكاسب بلغت 11.86 نقطة، بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 1.87 %، في أفضل أداء شهري منذ يونيو. وفي ألمانيا صعد مؤشر داكس الألماني إلى مستوى 25818.21 نقطة بنهاية أكتوبر، مقابل 25199 نقطة في ختام سبتمبر، ليضيف 619.21 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.46 %، ليكون بذلك صاحب أكبر مكاسب شهرية بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية محل الرصد، كما أنهى مؤشر كاك الفرنسي تعاملات الشهر عند مستوى 7969.42 نقطة، مقارنة بمستوى 7965 نقطة بنهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 4.42 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %. وعلى صعيد الأسهم البريطانية ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني إلى مستوى 10729.78 نقطة في نهاية أكتوبر، مقابل 10606 نقاط بنهاية سبتمبر، مضيفاً 123.78 نقطة، بما يعادل نمواً بنسبة 1.17 %.</p><p class='article-text'><b>  الأسواق اليابانية</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 5.19 % خلال تعاملات شهر أكتوبر، فاقداً 3463.61 نقطة، ليغلق عند مستوى 63290.11 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق شهر سبتمبر البالغ 66753.72 نقطة. وجاءت هذه التحركات مع تذبذب معنويات المستثمرين تجاه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي استفادت في بعض الجلسات من توقعات نمو الطلب على الرقائق الإلكترونية، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية مع تجدد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، وحجم الإنفاق الرأسمالي. وتزايدت الضغوط على الأسهم اليابانية في النصف الثاني من أكتوبر، متأثرة بتراجع شركات التكنولوجيا العالمية، خصوصاً مع إعلان نتائج أعمال أثارت تساؤلات بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد مالية مجزية. وتصدرت أسهم شركات أشباه الموصلات الخسائر في الجلسة الأخيرة، إذ هبط سهم «أدفانتست» بنسبة 5.9 %، و«طوكيو إلكترون» بنسبة 5.2 %، فيما تراجع «سوفت بنك غروب» بنحو 6 %، متأثراً بعمليات البيع، التي طالت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p>

الأسواق العالمية تسير على وقع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>تيم ليونيغ<br>كاتب اقتصادي ومستشار سابق لوزيرين للخزانة في بريطانيا</p><p class='article-text'>جعل آندي بيرنهام وجون هيلي مسألة تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في برنامجيهما، لكن مشروع الموازنة، الذي طُرح هذا الأسبوع أظهر مجدداً تجاهلهما الحل الأكثر واقعية، والمتمثل في زيادة بناء المساكن لخفض الإيجارات.</p><p class='article-text'>ينفق المستأجر البريطاني العادي على الإيجار ثلاثة أمثال ما ينفقه على الغذاء، وخمسة أمثال ما ينفقه على الطاقة. ويزداد الوضع سوءاً في لندن، حيث يخصص المستأجرون عادة 40 % من دخولهم للإيجار، فالشقق في العاصمة صغيرة، والدخل المتبقي بعد دفع الإيجار منخفض، وهاتان الحقيقتان تعنيان أن الرواتب المرتفعة كثيراً ما تقترن بمستويات معيشة متدنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه المشكلة على المستأجرين، بل يمتد إلينا جميعاً، إذ تنفق الحكومة نحو 6 مليارات جنيه استرليني سنوياً على إعانات الإسكان لسكان لندن وحدهم، وهو مبلغ يتعين علينا جميعاً توفيره من خلال الضرائب، وهناك تكاليف أخرى أقل وضوحاً؛ فالشركات تواجه بدورها إيجارات مرتفعة في العاصمة، فيما يعجز أصحاب الكفاءات عن تحمل تكاليف الانتقال إليها، ما يحد من نمو أنجح مدن البلاد، والنتيجة هي انخفاض الدخل القومي والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير ارتفاع تكاليف السكن في لندن ببساطة من خلال معادلة العرض والطلب، فقد زاد عدد سكان العاصمة بمقدار 1.6 مليون نسمة منذ بداية القرن الحالي، بينما لم يواكب المعروض من المساكن هذه الزيادة، في ظل قيود التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية لملاعب الغولف على حساب بناء المنازل، ومن المنطقي التساؤل عما إذا كان بناء مساكن خاصة جديدة تستهدف أساساً ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، سيؤدي إلى خفض الإيجارات على نطاق أوسع، ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعتقد ذلك، وهو ما يفسر تعهده المكلف للغاية، والذي لا تتوافر له إلى حد كبير مصادر تمويل، بإطلاق «أكبر برنامج لبناء مساكن المجالس المحلية» منذ خمسينيات القرن الماضي، كما أن إقرار الحكومة بالتخلي عن أهدافها في هذا المجال يشير إلى أنها لا ترى في بناء المساكن الخاصة الوسيلة الأفضل لخفض الإيجارات، لكن الأدلة واضحة، فقد أظهرت أبحاث حديثة في فنلندا، على سبيل المثال، أنه رغم أن المنتقلين إلى الشقق الجديدة ينتمون بالفعل إلى فئات ميسورة نسبياً فإن انتقالهم يطلق سلسلة متتابعة من عمليات الانتقال السكني، فغالبية الأشخاص الذين تتاح لهم فرصة الانتقال بعد ذلك، بحثاً على الأرجح عن مساكن أفضل أو أقل تكلفة، تقل دخولهم عن المتوسط، ويشمل هؤلاء كثيراً من الأبناء البالغين الذين ظلوا عالقين في منازل أسرهم، أو كانوا يعيشون في شقق مشتركة، ولم يتمكنوا من الاستقلال بسكن خاص.</p><p class='article-text'>وما دام بناء المساكن الجديدة يتم بأعداد كافية فإن قوانين العرض والطلب ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين والمشترين في مختلف الشرائح السعرية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يمكن تحقيقه من دون تحميل الحكومة أي تكلفة، فلنتخيل أن إنجلترا تمكنت بالفعل من تحقيق أهدافها الحالية لبناء المساكن على مدى خمس سنوات، ويُظهر نموذج أعدته جامعة ريدينغ أن الإيجارات ستنخفض بنحو نقطتين مئويتين إضافيتين سنوياً مقارنة بما كان سيحدث في غياب هذه الزيادة في البناء.</p><p class='article-text'>وستكون الانخفاضات بالقيمة المطلقة أكبر في لندن، فعلى سبيل المثال سيتراجع إيجار شقة نموذجية من غرفتي نوم في منطقة لامبيث بأكثر من 250 جنيهاً استرلينياً شهرياً خلال تلك الفترة، ويمكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى، فزيادة الدخل المتاح للإنفاق بمقدار 250 جنيهاً نتيجة انخفاض الإيجارات تعادل تقريباً مضاعفة الزيادات في الأجور خلال الفترة نفسها، كذلك فإن بناء هذا العدد من المساكن سيعزز الدخل القومي والإيرادات الضريبية، نظراً إلى اعتماد قطاع البناء بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي، كما سينخفض الإنفاق الحكومي، ولا سيما على أماكن الإقامة المؤقتة الباهظة التكلفة والمتدنية الجودة، مع توافر المساكن بصورة أكبر، ومن شأن زيادة الإيرادات الضريبية وتراجع الإنفاق أن يحسّنا الوضع المالي للحكومة بما لا يقل عن مليار جنيه استرليني سنوياً، بفضل انخفاض تكاليف السكن في لندن وحدها.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة أسهمت إصلاحات التخطيط العمراني في مناطق متباينة مثل أوكلاند وأوستن ومينيابوليس وولاية كاليفورنيا في زيادة بناء المساكن وخفض أسعارها، مقدمة نماذج أثبتت نجاحها ويمكن لبريطانيا الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>لقد تحمل سكان لندن العبء الأكبر من إخفاقات سياسة الإسكان، لكن معالجة هذه المشكلة ستعود بالنفع على جميع المناطق، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتخفيف الضغوط على الإنفاق العام، وينبغي لكل سياسي، مهما كانت طموحاته، أن يجعل معالجة عجز لندن عن بناء مزيد من المساكن أولوية قصوى.</p>

نوفمبر في دبي.. شهر يعود فيه كل شيء إلى الخارج

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري في دبي ترسيخ مكانته واحداً من أكثر الأسواق العقارية جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين الدوليين، مدعوماً بالنمو السكاني المتسارع وتنوع الفرص الاستثمارية ومرونة التشريعات، ومع ارتفاع وتيرة الطلب من المشترين الأجانب تتجه الأنظار بشكل متزايد إلى المشاريع السكنية، التي تجمع بين الأسعار التنافسية وخطط السداد المرنة، لا سيما في المناطق الناشئة، التي توفر قيمة استثمارية مرتفعة. وفي ظل استمرار الزخم الذي يشهده السوق تسعى شركات التطوير العقاري إلى توسيع حضورها العالمي، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وأصول عقارية في واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار سجّلت أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري، مبيعات لمشترين ينتمون لأكثر من 60 جنسية، خلال عام 2026، حيث توزعت هذه المبيعات بشكل متوازن تقريباً عبر أربع قارات. تعزو «أوبجكت ون» هذا الطلب الدولي على تطويراتها العقارية إلى الأسعار الأولية المناسبة، وخطط السداد المصممة، لتلبية احتياجات المشترين، مدعومة بالتواصل المباشر مع الأسواق الخارجية. في ظل بلوغ قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ينصب تركيز «أوبجكت ون» على تحويل هذا الطلب إلى منازل جاهزة ومكتملة.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبجكت ون»: «يضع المشترون ثقتهم في شركة التطوير العقاري قبل وقت طويل من موعد تسليم الوحدات، وتقع على عاتقنا مسؤولية كسب هذه الثقة، والحفاظ عليها في كل مرحلة من مراحل البناء. تؤكد لنا بيانات المشترين أننا نسير على المسار الصحيح، وأننا نطبق الأسس السليمة، ليس في سوق واحدة فحسب، بل في جميع الأسواق التي نوجد فيها. يتفاعل المشترون في هراري وباريس ومومباي ودبي جميعاً مع العناصر نفسها: المنتج المناسب، والسعر المناسب، وخطة السداد التي تتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية. يمثل عام 2026 بالنسبة لنا عام تسليم الوحدات والمشاريع، وتُعد هذه القاعدة الواسعة والمتفاعلة من المشترين بمثابة الركيزة الأساسية التي نحتاجها».</p><p class='article-text'>وفقاً لتحليل مبيعات «أوبجكت ون» للفترة الممتدة من 1 مايو إلى 3 أغسطس 2026 شكّل المشترون من الهند ما يقارب 20 % من التصرفات العقارية التي تم تسجيلها، ما جعلهم الجنسية الأكثر إقبالاً على الشراء، بينما استحوذت كل من أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو خُمس إجمالي التصرفات العقارية، ما يعكس حجم الطلب في أسواق متعددة، كما تصدرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا قائمة الطلب الأوروبي، في حين جاءت تركيا ضمن الجنسيات الخمس الأولى من حيث الشراء، إلى جانب اهتمام مستمر من سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، بينما أسهم المشترون الإماراتيون في تعزيز الطلب جنباً إلى جنب مع العملاء الدوليين، ما يعكس تزايد الموثوقية المحلية للعلامة التجارية.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك نظمت الشركة جولات ترويجية في أنحاء أفريقيا للتواصل مع مشترين محتملين جدد، وفهم توقعاتهم بشكل أفضل، حيث أقدم مشترون من زيمبابوي وجنوب أفريقيا ومصر وموزمبيق والمغرب على شراء عقاراتها.</p><p class='article-text'>تعزو «أوبجكت ون» قوة الطلب هذه إلى تركيز الشركة المتعمد على شريحة من السوق لم تكن تحظى باهتمام كافٍ، حيث تقدم الشركة شققاً تتميز بمواقع استراتيجية، وتصاميم متقنة بأسعار أولية في متناول المشترين، إلى جانب خطط سداد مصممة لملاءمة القدرات المالية الواقعية للمشترين الدوليين، والذين يمثل الكثير منهم مستثمرين يدخلون سوق دبي العقاري للمرة الأولى. تتراوح الأسعار الأولية للوحدات في محفظة مشاريع «أوبجكت ون» الحالية بين ما يزيد على 700 ألف درهم بقليل، وأقل من مليون درهم لوحدات مختارة، مع توفير خطط سداد مرنة، تشمل خيارات الدفع بعد التسليم.</p><p class='article-text'>يتجلى هذا الطلب بوضوح في مشروع «سكاي ليفل 1»، الذي أطلقته الشركة مؤخراً في قرية جميرا الدائرية، حيث تمّ بيع معظم وحدات البرج، الذي يضم 420 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في الحي 11، والذي من المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2029. يعكس الإقبال القوي من المشترين نجاح استراتيجية الشركة في مواصلة تطوير محفظة مشاريعها في قرية جميرا الدائرية.</p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة «أوبجكت ون» كان عام 2026 عاماً حافلاً لكل من عمليات التسليم، وإطلاق المشاريع الجديدة، إذ حصل كل من مشروع «رين ريزيدينس»، ومشروع «فيتر ريزيدنس» على شهادات إنجاز البناء في النصف الأول من العام، بينما تستعد مشاريع أخرى حالياً لمرحلة التسليم. يُعد هذا السجل الحافل ركيزة أساسية تبني عليها «أوبجكت ون» مسيرتها في مواصلة التطوير العقاري في دبي، والتوسع نحو سوق أبوظبي.</p>

«دبي» تجذب المشترين من 60 جنسية.. والعقارات متوسطة السعر تتصدر المشهد

<p class='article-text'><br>تتجه الصين والولايات المتحدة إلى تقاسم الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من دون تفوق شامل لأي منهما، مع ترجيح تقدم الشركات الصينية في النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأقل تكلفة، وفق تقرير حديث لـ «بلومبرغ إنتليجنس».<br>وتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات صناعية رئيسة من أصل 17 بحلول نهاية العقد، تشمل النماذج اللغوية الكبيرة، والسيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والأدوية الحيوية، في مؤشر إلى اتساع نطاق المنافسة الصينية من التصنيع التقليدي إلى التقنيات المتقدمة.<br>وأشار محللون بقيادة فرانسيس تشان، إلى أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في عدد من المجالات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً تصنيع الرقائق الإلكترونية، ومكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنهم يرجحون أن تتمكن من بلوغ مستوى تنافسي في هذه المجالات بحلول 2030.<br>وبحسب التقرير، قد تحتفظ النماذج الأمريكية بأفضلية محدودة في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تستفيد الصين من خبرتها في تحسين البرمجيات وتطوير حلول قادرة على أداء المهام بتكلفة أقل. ويعني ذلك أن المنافسة لن تقتصر على بناء النماذج الأكثر تطوراً، بل ستمتد إلى كفاءة تشغيلها، وتوسيع نطاق استخدامها تجارياً وصناعياً.<br>الصين توسع نفوذها في الصناعات المتقدمة<br>ولا تقتصر التوقعات على الذكاء الاصطناعي، إذ يرجح التقرير أن تتصدر الصين الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع الأدوية الحيوية. كما حققت البلاد تقدماً في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبناء السفن، واقترب إنفاقها على البحث والتطوير من مستويات الولايات المتحدة.<br>وتثير هذه القدرات مخاوف لدى المنافسين التجاريين، لا سيما في أوروبا، حيث تجري مناقشات بشأن وضع سقف لواردات السيارات الصينية، وسط مخاوف من توسع الشركات الصينية في سوق المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. وتواجه صناعات أخرى، بينها الأدوية والآلات الصناعية، ضغوطاً مماثلة بفعل المنافسة الصينية.<br>مع ذلك، لا تعني القوة الصناعية والتكنولوجية بالضرورة تسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 3.6 % خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 5.2 % خلال السنوات الثلاث الماضية.<br>ويرى محللو «بلومبرغ إنتليجنس» أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يساعدان في تخفيف آثار تقلص القوى العاملة وضعف القطاع العقاري، لكنهما لن يكونا كافيين وحدهما لعكس مسار التباطؤ طويل الأجل.<br>خفض الأسعار يضغط على الأرباح<br>وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تحدياً إضافياً، يتمثل في تحويل الابتكارات إلى عوائد مالية مستدامة. ويحذر التقرير من استمرار المنافسة السعرية التي قد تُبقي الأرباح تحت الضغط، إلى حين تبنّي الشركات سياسات تسعير أكثر استدامة.<br>كما تشكل القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية والأوروبية عقبة أمام توسع الشركات الصينية، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق المربحة، والحصول على المكونات المتطورة. لكن التقرير يرجح أن تؤدي هذه القيود إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من إيقافه بالكامل.<br>وفي أسواق المال، قد تتيح التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسة، ومنها «هانغ سنغ تك»، للمستثمرين انكشافاً أوسع على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما قد يدعم آفاق نمو المؤشر، ويعكس بصورة أفضل التحولات التي يشهدها القطاع التكنولوجي الصيني.</p>

بكين مرشحة لتصدر 8 قطاعات صناعية من أصل 17

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي 2030

<p class='article-text'>استطلاع «بيوت ودوبيزل»:<br>46 %<br> من المشترين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة<br>26 % <br>من المستأجرين: الدفعة الأولى عائق أمام التملك العقاري<br>دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت تستقطب الباحثين عن الشقق الفاخرة<br>واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي أكثر المناطق بحثاً عن الشقق منخفضة الإيجارات<br></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للعقارات في عدد من أكثر المناطق طلباً في دبي خلال الربع الثالث من 2026، وفي الوقت نفسه، عكست اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بمختلف الفئات العقارية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار التنافسية، وصولاً إلى الفلل العائلية والعقارات الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري في الإمارات، الذي أجرته منصتا بيوت ودوبيزل، بمشاركة 2014 شخصاً، استمرار ثقة المشاركين من المشترين بالآفاق المستقبلية للسوق العقاري، إذ أعرب 60 % منهم عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم بشأن أداء السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، كما توقع 46 % من المشترين المشاركين ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، في حين توقع 34 % استقرارها.<br>مؤشرات إيجابية<br>وقال حيدر خان الرئيس التنفيذي لشركة بيوت وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «تعكس نتائج الربع الثالث من 2026 تنوّعاً في اهتمامات الباحثين عن العقارات في دبي، عبر مختلف الفئات السكنية، بدءاً من الوحدات ذات الأسعار التنافسية والمجمعات السكنية الملائمة للعائلات، وصولاً إلى العقارات الفاخرة في المواقع المتميزة، بما فيها الواجهات البحرية. وفي هذا السياق، حافظت الأسعار المعلنة في العديد من المناطق الأكثر طلباً التي شملها التقرير على استقرارها النسبي، الأمر الذي يعزز قدرة المشترين على تقييم الخيارات المتاحة ومقارنتها، واتخاذ قرارات تتوافق مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.<br>وأضاف خان: «وتسهم نتائج استطلاع توجهات السوق العقاري الذي أجريناه بالتعاون مع دوبيزل على مستوى الإمارات، في تقديم قراءة أشمل لتوجهات المشاركين وتطلعاتهم المستقبلية، فقد أعرب 60 % من المشترين المشاركين عن ثقتهم الكبيرة أو تفاؤلهم الحذر بشأن أداء السوق العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما أفاد ما يقارب نصف المستأجرين بأنهم فكروا في التملك العقاري، وتعكس هذه النتائج مؤشرات إيجابية بشأن نظرة المشاركين إلى الآفاق طويلة الأمد لدولة الإمارات، مع استمرار تكلفة الدفعة الأولى في تشكيل أحد التحديات العملية أمام بعض الراغبين في شراء منازلهم».<br>التفاوض مع الملاك<br>وقال مات غريغوري المدير الأول للاستراتيجية في «مجموعة دوبيزل»، إن دخول وحدات سكنية جديدة إلى سوق دبي خلال الفترة الماضية لم يؤدِ حتى الآن إلى ضغوط واضحة على الإيجارات في بعض المناطق التي ترصدها المجموعة.<br>وأوضح غريغوري، رداً على سؤال لـ «البيان» خلال مؤتمر صحافي، بشأن توقعات الإيجارات خلال الربع الرابع من 2026، أن السوق يستعد لاستقبال المزيد من الوحدات السكنية خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن تقرير الربع الرابع، المتوقع صدوره في يناير 2027، سيوفر صورة أوضح عن تأثير المعروض الجديد في مستويات الأسعار.<br>اتجاهات سوق البيع <br>وأظهرت بيانات بيوت استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، إذ بقيت التغيرات في معظم الحالات دون 3 % خلال الربع الثالث من عام 2026، كما ظلت التغيرات في المناطق الفاخرة وفائقة الفخامة محدودة، ولم تتجاوز 2 % في معظم الحالات، باستثناء بعض المناطق التي سجلت ارتفاعات أكبر.<br>وعلى صعيد توجهات المشترين في الإمارات، بيّنت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل، أن 72 % من المشاركين حددوا الاستخدام الشخصي للعقار ضمن أهدافهم من الشراء، في حين أشار 41 % إلى الاستثمار، مع إمكانية اختيار أكثر من هدف.<br>وأفاد نحو 45 % من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع، بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، ومن بينهم، ذكر 18 % أنهم يقارنون حالياً بين الخيارين، فيما أشار 26 % إلى أن عدم القدرة على تحمّل تكلفة الدفعة الأولى يشكّل عائقاً أمام التملك.<br>وبين المستأجرين الذين كانوا يقارنون بين الشراء والاستئجار وأجابوا عن السؤال المتعلق بدوافعهم، أفاد 52 % بأن التخطيط للإقامة في الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء.<br>المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق خلال الربع الثالث من 2026.<br>أسعار تنافسية<br>وعكست بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن شراء الشقق في دبي بمجموعة متنوعة من المناطق التي تلبي احتياجات وميزانيات مختلفة، من الوحدات ذات الأسعار التنافسية إلى الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة.<br>فبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء الشقق ضمن هذه الفئة، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 556 ألف درهم، مقابل 856 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة وصالة. وسجلت المنطقة عائداً إيجارياً تقديرياً بلغ 7.90 %. كما برزت مدينة دبي الرياضية ودبي الجنوب ضمن الخيارات المفضلة للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد واصلت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري استقطاب اهتمام الباحثين عن الشقق ضمن هذه الفئة. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في قرية جميرا الدائرية نحو 1,419 درهماً، مع عائد إيجاري تقديري بنسبة 7.10 %، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في الخليج التجاري نحو 2,158 درهماً.<br>الشقق الفاخرة <br>واستقطبت دبي مارينا وداون تاون دبي ودبي هيلز استيت اهتمام الباحثين عن الشقق الفاخرة، في حين برزت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة. وسجل متوسط السعر المعلن للقدم المربعة للشقق فائقة الفخامة في نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 3.40 %، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 3,490 درهماً.<br>وأظهرت اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بالفلل في مناطق متنوعة من دبي، بما يعكس تعدد الخيارات السكنية المتاحة للراغبين في مساحات أوسع ومستويات مختلفة من الأسعار.<br>الفلل ذات الأسعار المنخفضة: تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب ركان ودبي الجنوب. وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في داماك هيلز 2 نحو 1,054 درهماً.<br>وبالنسبة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت داماك لاجونز في مقدم المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة، بمتوسط سعر معلن للقدم المربعة بلغ 1,499 درهماً، فيما واصلت المرابع العربية 3 والفرجان استقطاب اهتمام الباحثين عن الفلل ضمن الفئة نفسها.<br>الفلل الفاخرة <br>وحافظت دبي هيلز استيت والمرابع العربية والبراري ونخلة جميرا على حضورها ضمن المناطق الأكثر بحثاً لشراء الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة. وبلغ متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في نخلة جميرا نحو 44.10 مليون درهم، في حين ارتفع متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في البراري بنسبة 8.20 %، ليصل إلى 29.6 مليون درهم.<br>وأظهرت بيانات بيوت استمرار اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في دبي بمشاريع متنوعة من حيث المواقع والفئات السعرية، بدءاً من الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الناشئة، وصولاً إلى المشاريع الفاخرة المطلة على الواجهات البحرية.<br>واستقطبت مناطق دبي الجنوب وداون تاون جبل علي ومجان اهتمام الباحثين عن الشقق قيد الإنشاء ضمن هذه الفئة، كما برزت مشاريع عزيزي ڤينيس، ورو ديستريكت من امتياز، وبن غاطي سكاي فليم ضمن المشاريع الأكثر بحثاً.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المتوسطة، شملت المشاريع التي استقطبت اهتمام المشترين لاجون فيوز في داماك لاجونز، وبن غاطي سكاي تيراسز في موتور سيتي، وبن غاطي هيلكريست في أرجان.<br>أما الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت مشاريع شوبا وان، وشوبا كريك فيستا هايتس، وريفرسايد كريسنت، ضمن الخيارات الأكثر بحثاً في فئة الشقق الفاخرة قيد الإنشاء. أما ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع أبراج بالم بيتش وأورلا في نخلة جميرا، إلى جانب بلوواترز باي في جزيرة بلوواترز، اهتمام الباحثين.<br>أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، ضمن الفئة ذات الأسعار المنخفضة، فقد برزت مشاريع فيجي 1 في داماك آيلاندز، وفيردانا 2 في مجمع دبي للاستثمار، وفيوليت في داماك هيلز 2، أما ضمن الفئة المتوسطة، فقد شملت المشاريع الأكثر بحثاً باي فيلاز في جزر دبي، وبورتفينو والمغرب في داماك لاجونز.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت مشاريع بالميرا في ذا أواسيس، وند الشبا جاردنز 3، وجوري هيلز اهتمام الباحثين عن الفلل الفاخرة قيد الإنشاء. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت ذا بالم كراون في نخلة جميرا، وجزيرة أمالي في جزر العالم، وفلل بيرل جميرا.<br>وبالنسبة للمناطق الأعلى من حيث العائد الإيجاري التقديري في دبي خلال الربع الثالث 2026، فقد سجلت عدة مناطق في دبي عوائد إيجارية تقديرية متفاوتة، بحسب فئة العقار وموقعه، وفقاً لبيانات بيوت.<br>وبالنسبة للشقق ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجل مجمع دبي للاستثمار أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن هذه الفئة، بنسبة 9.50 %، تلاه ديسكفري جاردنز بنسبة 8.50 %، ثم مجمع رمرام بنسبة 8.40 %.<br>الشقق ذات الأسعار المتوسطة والفاخرة وفائقة الفخامة: بلغ العائد الإيجاري التقديري في ليفينغ ليجيندز 7.50 %، تلتها تاون سكوير بنسبة 7.40 %، ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، أما في فئة الشقق الفاخرة، فسجلت الصفوح عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 7.10 %، في حين حققت البراري أعلى عائد تقديري ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، بلغ 6.30 %.<br>وفي ما يتعلق بالفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، سجلت «ديرة» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، بنسبة 10.00 %، فيما بلغ العائد في كل من المدينة العالمية وركان 6.30 %. وضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، سجلت المدينة المستدامة عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 6.10 %، تلتها داماك لاجونز بنسبة 5.70 %، ثم قرية جميرا الدائرية بنسبة 5.50 %.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد سجلت عقارات جميرا للغولف وتلال الغاف عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 5.50 %، ضمن فئة الفلل الفاخرة، في حين حققت البراري أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، بنسبة 4.90 %.<br>وفي ما يتعلق باتجاهات سوق الإيجارات في الإمارات خلال الربع الثالث 2026، فقد أظهرت نتائج استطلاع بيوت ودوبيزل تقارباً في توقعات المستأجرين المشاركين بشأن اتجاه الإيجارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، إذ توقع 50 % منهم استقرارها، مقابل 25 % توقعوا انخفاضها، و25 % توقعوا ارتفاعها.<br>وفي ما يتعلق بخطط الانتقال السكني، أشار 32 % من المستأجرين الباحثين عن منزل جديد، ممن أجابوا عن السؤال المتعلق بخططهم، إلى رغبتهم في الانتقال إلى منزل أكبر أو أفضل، بينما أفاد 31 % بأنهم يبحثون عن خيار سكني أقل تكلفة، وتعكس النتائج تنوع احتياجات المستأجرين وأولوياتهم السكنية في دولة الإمارات.<br>وبالنسبة للمناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق خلال الربع الثالث 2026، ففي ما يخص الشقق ذات الأسعار المنخفضة، برزت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والنهدة دبي ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق في هذه الفئة. وبلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديوهات في واحة دبي للسيليكون 45.5 ألف درهم، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة وصالة نحو 63.4 ألف درهم.<br>أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت قرية جميرا الدائرية والخليج التجاري وأرجان ضمن أبرز المناطق التي استقطبت اهتمام الباحثين عن استئجار الشقق، مع تسجيل تراجع في متوسط الإيجارات المعلنة في هذه المناطق.<br>وبالنسبة للشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت دبي مارينا وداون تاون دبي وميدان ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الشقق الفاخرة، مع تسجيل تراجعات طفيفة في متوسط الإيجارات المعلنة. وفي المقابل، واصلت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز والبراري استقطاب الباحثين عن الشقق فائقة الفخامة.<br>وفي ما يخص المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل خلال الربع الثالث 2026 وفي فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، فقد تصدرت داماك هيلز 2 ومردف ودبي الجنوب قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار الفلل ذات الأسعار المنخفضة. أما ضمن الفئة المتوسطة، فبرزت داماك لاجونز والمرابع العربية 3 وقرية جميرا الدائرية، بوصفها من الخيارات المفضلة للمستأجرين.<br>أما الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد استقطبت الفلل الفاخرة في دبي هيلز استيت ومدينة محمد بن راشد وتلال الغاف اهتمام الباحثين عن خيارات سكنية متميزة. وفي فئة الفلل فائقة الفخامة، برزت نخلة جميرا وجزر جميرا والبراري ضمن الوجهات الأكثر طلباً للاستئجار.</p>

استقرار أسعار العقارات في مناطق دبي الأكثر طلباً بالربع الثالث

<p class='article-text'>ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الفاو في روما<br></p><p class='article-text'>البابا ليو الرابع عشر ينحدر من شيكاغو، لكنه يبدو وكأنه من ريف آيوا. وقد أدلى بملاحظة ثاقبة في رسالته البابوية الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، مفادها أنه يجب تقييم التكنولوجيا الرقمية بناءً على ما إذا كانت تضمن وصولاً عادلاً للفرص، وهي رسالة موجهة مباشرة إلى المزارعين في كل مكان دون حتى أن تذكر الزراعة صراحة.</p><p class='article-text'>القلق الشائع بين الناس هو أن الذكاء الاصطناعي سينتج سلعاً وخدمات بعمالة أقل، ما سيقلص فرص العمل لنا جميعاً. غير أن قطاع الزراعة يواجه تحديات مختلفة، مثل شيخوخة المزارعين، والفجوة في المهارات، وانخفاض إنتاجية العمالة.</p><p class='article-text'>وقد يعزز الذكاء الاصطناعي إنتاجية القطاع. لكن السؤال هو: أي المزارع ستستفيد منه؟ بإمكان الذكاء الاصطناعي رفع كفاءة المزارع الكبيرة عالية الميكنة، لكن المزارع الأصغر التي لا تستطيع تحمل تكاليف الآلات الباهظة، أو الإنترنت عالي السرعة، أو الاشتراكات في خدمات الذكاء الاصطناعي، قد تتخلف عن الركب بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المسألة أهمية بالغة، لأن صغار المزارعين، الذين يمتلكون أقل من 5 أفدنة، يشكلون 85 % من إجمالي المزارع في العالم. وفي الدول الأفقر، يعد هؤلاء عنصراً حاسماً للأمن الغذائي، حيث ينتجون 60 % من المحاصيل الغذائية.</p><p class='article-text'>وتعاني الزراعة أسوأ الفجوات المعلوماتية بين جميع القطاعات. وغالباً ما يضطر المزارعون لاتخاذ قرارات كبرى وطويلة الأجل بشأن كل شيء، بدءاً من البذور وصولاً لأسعار السوق، بناءً على معلومات شحيحة.</p><p class='article-text'>ويزداد هذا الوضع تفاقماً بسبب الصدمات المناخية والجيوسياسية التي يمكنها تعطيل ظروف النمو بسرعة والتأثير على أسعار الوقود والأسمدة. وتؤثر هذه الفجوة على صغار المزارعين بشكل أكبر من غيرهم.</p><p class='article-text'>وفي بعض المناطق، تواجه «كوادر الإرشاد»، وهم مستشارون زراعيون يساعدون المزارعين على تبني ممارسات جديدة، مهمة مستحيلة، هي الوصول لملايين المنتجين عبر مساحات شاسعة.</p><p class='article-text'>وقد يثبت الذكاء الاصطناعي أنه بمثابة هبة من السماء في هذه الحالة؛ إذ يمكنه تمكين المستشارين من دعم عدد أكبر من المزارعين وتضييق فجوة المعلومات عبر ترجمة البيانات إلى اللغات المحلية، ودمج بيانات الطقس والتربة والأسواق، وتحديد أمراض المحاصيل، وتحسين شفافية الأسعار.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2026 شملت 240 مستشاراً زراعياً في بنين أن الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي قدموا استشارات أفضل.</p><p class='article-text'>وفي الهند، استخدم المزارعون أداة بالذكاء الاصطناعي تخبر مزارعي القطن، بثماني لغات محلية، بالوقت والكمية المناسبة لاستخدام المبيدات، فحققوا زيادة في الإيرادات وصلت إلى 24 %.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أُجريت في الصين، أدى نظام للذكاء الاصطناعي يستعين ببيانات الطقس والتربة والرؤية الحاسوبية لتوجيه عمليات الري واستخدام المبيدات الحشرية إلى زيادة محاصيل القمح والذرة بنسبة 7 % و4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>لكن إلى جانب هذه الوعود، أطلق البابا تحذيراً في محله: إذ يمكن للتكنولوجيا أن تخلق أشكالاً جديدة من الإقصاء.</p><p class='article-text'>فقد يرفض نموذج للإقراض يعتمد على الذكاء الاصطناعي منح قرض لمزارع صغير أو يفرض عليه سعر فائدة أعلى لافتقاره إلى السجلات المالية المستخدمة في تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>كما قد يستبعد نظام الدعم المزارعين الذين لا يمتلكون سندات ملكية رسمية للأراضي. علاوة على ذلك، قد لا تناسب أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة على مزارع كبيرة المساحات الزراعية الصغيرة.</p><p class='article-text'>وهناك أدلة أيضاً على أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تتحيز. على سبيل المثال، وجد أن بعض الأنظمة تفضل بشكل ممنهج المنتجات التجارية لحماية المحاصيل على البدائل المستدامة القائمة على التنوع البيولوجي، ما يعزز اعتماد المزارعين على منتجات يجبرون على شرائها بدلاً من ممارسات يمكنهم تبنيها مجاناً وتكون أكثر فائدة للبيئة.</p><p class='article-text'>إذاً، كيف يمكن للمزارعين بمختلف أحجام مزارعهم استخدام الذكاء الاصطناعي ليصبحوا أكثر إنتاجية؟ الإجابة هي بالالتزام بمبدأ بسيط، كلما زاد احتمال الضرر، زادت الحاجة لتوخي الحذر. فأداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد مرضاً نباتياً تنطوي على مخاطر محدودة نسبياً، وينبغي أن يكون اختبارها ونشرها أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وستكون المخاطر أعلى بالنسبة للأنظمة التي تساعد في تحديد ما إذا كان المزارع سيحصل على قرض أو تأمين، أو تتخذ قرارات تؤثر على الحصاد أو سلامة الغذاء. ويجب أن تخضع تلك التطبيقات لمتطلبات صارمة للاختبار، والرقابة البشرية، والشفافية.</p><p class='article-text'>كما ينبغي أن يكون المزارعون قادرين على الطعن في القرارات وطلب الإنصاف.<br>وفي أعلى مستويات المخاطرة، ينبغي دعم الضمانات باتفاقيات قانونية ملزمة.</p><p class='article-text'>وهذا يكتسب أهمية بالغة للمزارعين بالقدر نفسه لسلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويمكن أن يرسخ ذلك لالتزامات على أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق مستقلة للسلامة وتوفير ضمانات ضد التمييز أو إساءة استخدام القوة السوقية.</p><p class='article-text'>والتنظيمات والقوانين وحدها لن تنجح في إيصال الذكاء الاصطناعي إلى هاتف مزارع في بنين. إذ ستحتاج الحكومات إلى الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، والمهارات الرقمية، والبيانات، والخدمات الاستشارية. غير أن القوانين يمكن أن تساعد في منع التكنولوجيا ذات الإمكانيات الهائلة من توسيع الهوة بين من يمتلكون حق الوصول والمحرومين منه.</p><p class='article-text'>ويعتمد نحو 44 % من الشباب على النظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم. وليزدهروا، ناهيك عن مجرد البقاء على قيد الحياة، فسيحتاجون لمساعدة الذكاء الاصطناعي. ويتمثل التحدي الحقيقي في ضمان ألا يخلق ذلك جيلاً ضائعاً من المستبعدين والمهمشين.</p>

هل يجب على المزارعين تبني الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.</p><p class='article-text'>وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.</p><p class='article-text'>كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. <br>وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.</p>

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

سامسونج زد فولد 8 وآيفون ديو.. معركة الـ53 غراماً تكشف اختلاف الفلسفة ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار عشاق الهواتف المتحركة إلى هاتف سامسونغ Galaxy S27 Ultra المرتقب، وسط تسريبات تتحدث عن تغييرات في التصميم والأداء، واحتمالات لإعادة ترتيب الفئات داخل سلسلة Galaxy S27، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التغييرات ستتيح تحسينات عملية لبعض المستخدمين، إلا أنها تثير تساؤلات بشأن خيارات المعالج والميزات التي قد تختفي من بعض الطرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  فإن التسريبات المتداولة ترسم صورة أولية لهاتف يجمع بين تعديلات تصميمية وتطورات محتملة في الأداء، لكن بعض التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، ما يجعل الحكم النهائي على الجهاز مرهوناً بالمواصفات التي ستعلنها سامسونغ رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> هاتف أكثر سماكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التسريبات إلى أن سامسونغ قد تقلص حواف الشاشة في Galaxy S27 Ultra إلى ما يتراوح بين 1.21 و1.28 ملليمتر، مقارنة بنحو 1.32 ملليمتر في Galaxy S26 Ultra. ورغم أن الفارق يبدو محدوداً، فإن تقليص الحواف يمنح الشاشة مساحة عرض أكبر نسبياً، ويوفر تجربة مشاهدة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد يشهد تصميم الكاميرات تغييراً أوضح، مع منصة أعرض وبروز أكثر سماكة يبلغ 4.64 ملليمتر، وقد يصل السمك الإجمالي للهاتف إلى 12.61 ملليمتر، ما يجعله أكثر سماكة من الجيل السابق، إذا صحت هذه المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يساعد التصميم الجديد على تقليل تمايل الهاتف عند وضعه على سطح مستوٍ، إلا أن زيادة السماكة قد لا تلقى ترحيباً لدى المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة الأقل حجماً ووزناً. وحتى الآن، لا توجد مواصفات رسمية مؤكدة تحسم شكل التصميم النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معالج قوي ومخاوف بشأن الحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الأداء، تتحدث التسريبات عن احتمال اعتماد الهاتف على معالج «Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6» من كوالكوم، والموجه إلى تشغيل الألعاب والتطبيقات المتطلبة وتنفيذ مهام متعددة بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى مخاوف محتملة تتعلق بارتفاع الحرارة وتراجع الأداء عند الضغط المستمر على المعالج، وهي مشكلة تُعرف بخفض الأداء الحراري، إذ يقلل النظام سرعة المعالجة للحد من الحرارة الزائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتداولة أيضاً إلى احتمال استخدام سامسونغ معالج «Exynos 2700» في بعض الأسواق، بدلاً من الاعتماد على معالج كوالكوم في جميع المناطق، وقد يؤدي هذا الخيار إلى اختلافات في الأداء والكفاءة بين النسخ المخصصة للأسواق المختلفة، إذا تأكدت هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبقى هذه التفاصيل في إطار التسريبات، ولا تكفي وحدها للحكم على أداء الهاتف الفعلي قبل اختباره عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فئة Pro جديدة وميزة تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين التغييرات المحتملة، توسيع عائلة Galaxy S27 بإضافة طراز Pro، قد يحصل على تحسينات موجهة إلى المستخدمين المحترفين، تشمل قدرات تصوير متقدمة أو إمكانات معالجة أفضل. لكن التقرير لم يقدم تأكيداً رسمياً لهذه الفئة أو تفاصيل نهائية عن مواصفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتحدث التسريبات عن احتمال إزالة تقنية النطاق فائق العرض (UWB) من هاتفي Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus. وتتيح هذه التقنية تحديد المواقع بدقة والتفاعل مع الأجهزة المتوافقة، بما في ذلك بعض أدوات التتبع والأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستحق التغييرات زيادة السعر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار سلسلة Galaxy S27، وهو ما قد يزيد حساسية المستخدمين تجاه أي تقليص في الميزات، فإذا ارتفعت الأسعار بالتزامن مع اختلاف المعالجات بين الأسواق أو غياب بعض التقنيات، فقد تصبح المقارنة بين الطرازات أكثر أهمية قبل الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدو التسريبات الأولية واعدة من ناحية تصميم الشاشة وتطوير الإمكانات، لكنها تترك أسئلة مفتوحة بشأن الحرارة والسماكة والميزات والأسعار.</div></p>

تسريبات سامسونج Galaxy S27 Ultra تكشف مفاجآت في التصميم والمعالج والسعر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في بورصة «وول ستريت»، مسجلة خسائر أسبوعية، في ظل موجة بيع ضربت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.59 %، وستاندرد آند بورز 1.27 %، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 2.26 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «كورويف» 7% إلى 64.8 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 3.15% إلى 901.71 دولار، و«إيه إم دي» 2.45% إلى 544.9 دولاراً، في حين ارتفع سهم «تسلا» 2% إلى 369.64 دولاراً، بعدما استعرضت الشركة سيارة «رودستر» الطائرة، في رهان لإنعاش المبيعات.</p><p class='article-text'>وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات نقدية خلال الأسبوع المنتهي 14 أكتوبر، مع تطلع المستثمرين إلى موسم قوي لأرباح الشركات، رغم استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا بفعل المخاوف من ارتفاع مستويات الديون.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين ضخّوا صافي 13.01 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مقابل سحوبات صافية بلغت 5.1 مليارات دولار في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>في المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا صافي سحوبات بقيمة 5.21 مليارات دولار، وهو أكبر نزوح أسبوعي لرؤوس الأموال من القطاع منذ 24 يونيو.</p><p class='article-text'>واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات صافية بلغت 16.55 مليار دولار، فيما تخارج صافي 651 مليون دولار من صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أفضل أسبوع لها ​منذ أواخر يونيو، وساعدت الأرباح القوية على التخفيف من تأثير موجة البيع ​العالمية لأسهم شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر 600 الأوروبي 0.7 % إلى 644.74 نقطة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وزاد المؤشر بأكثر من 2 % خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقالت دانييلا هاثورن، محللة السوق الكبيرة لدى كابيتال دوت كوم: «أظهر هذا الأسبوع قيمة التنويع عندما تتعرض تجارة التكنولوجيا الأمريكية للضغط».</p><p class='article-text'>وتأثرت ⁠أسهم التكنولوجيا سلباً هذا الأسبوع بعد موجة البيع لأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة بسبب المخاوف من زيادة الاعتماد على الديون لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والقلق من المنافسة الصينية، لكن النتائج القوية التي حققتها شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات رقائق الكمبيوتر ‌وشركة أيكسترون الموردة لأنظمة الرقائق وشركة إريكسون المصنعة لمعدات الاتصالات ساعدت في تحسين معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>موسم الأرباح</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، خبير الأسهم الكبير لدى مورنينج ستار: «من المؤكد أن موسم الأرباح الإيجابي للغاية سيعزز معنويات المستثمرين. وقد يدفع ذلك الأسواق مرة أخرى إلى الصعود لبعض المستويات المرتفعة التي شهدناها في الآونة الأخيرة».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات على المؤشر ستوكس 600 بنسبة 20.7 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من ​العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن ​توقعات النمو البالغة 21 % التي ⁠صدرت الأسبوع الماضي. و«إس.إيه.بي» و«إيه.بي.بي» وباركليز من الشركات التي من المقرر أن تعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم أيكسترون 6 % بعدما فاقت الشركة توقعات حجم الطلبيات للربع ​الثالث وأكدت ⁠توقعاتها السنوية.</p><p class='article-text'>وزاد سهم نورديكس ⁠12.3 % بعدما سجلت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أرباحاً أساسية للربع الثالث فاقت التوقعات ورفعت توقعاتها بشأن هوامش الأرباح للسنة بأكملها.</p><p class='article-text'>وتخلى سهم شنايدر إلكتريك عن ⁠المكاسب التي حققها في وقت سابق لينخفض 1.8 % عند الإغلاق بعدما رفعت المجموعة الصناعية أهدافها الخاصة بالأرباح الأساسية والإيرادات لعام 2026 للمرة الثانية.</p><p class='article-text'>واستقر قطاع التكنولوجيا، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية 0.3 % بعدما ارتفع بأكثر من 4.6 % خلال الجلستين السابقتين. وربح سهم نستله 1.7 % بعدما رفع جيه.بي ‌مورجان تصنيف مجموعة الأغذية والمشروبات السويسرية.</p><p class='article-text'>ودعمت هذه المكاسب مؤشر الأغذية والمشروبات ليرتفع 1.4 %. وجاءت القراءة النهائية ​لمؤشر التضخم في منطقة اليورو لشهر سبتمبر عند 3.8 % على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد، لكن يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ​لا تزال بحاجة إلى كبحها.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.57 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.24 %</p><p class='article-text'>ناسداك _2.18 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.95 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.72 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.38 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.28 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.39 %</p>

«الذكاء الاصطناعي» يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوروبية تواصل التألق

&quot;الذكاء الاصطناعي&quot; يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوربية تواصل التألق

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م (EFG Hermes UAE)، المرخصة من قبل هيئة سوق المال بدولة الإمارات، والتابعة لإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لخدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وتأتي الخطوة في إطار التزام الشركة المتواصل بتطوير منظومة خدمات الوساطة في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم كفاءة الأسواق المالية، من خلال تعزيز مستويات السيولة، وتنشيط حركة التداول، وتحسين آليات تسعير الأوراق المالية. ومن خلال هذه الخدمات ستقوم EFG Hermes UAE بإدخال أوامر شراء وبيع على عدد من الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في السوق والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز توافر الأسعار وتسهيل تنفيذ التداولات للمستثمرين.<br>وتُعد صناعة السوق إحدى الركائز الرئيسية للأسواق المالية المتطورة، حيث يسهم صانع السوق في توفير أوامر شراء وبيع على نحو متواصل على الورقة المالية، ما يساعد على تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، وخفض تكلفة التداول على المستثمرين، ودعم مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في التسعير، كما تلعب خدمات توفير السيولة دوراً مهماً في دعم الشركات المدرجة، من خلال تعزيز انتظام تداول أسهمها بعد الإدراج، ما يسهم في زيادة حضورها أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة المساهمين المحتملين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.<br>دعم السيولة<br>وقال صقر أصلان، الرئيس التنفيذي لعمليات السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام شركة (إي اف چي هيرميس الامارات) إلى شبكة صناع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يلعب صناع السوق دوراً مهماً في دعم السيولة، وتعزيز نشاط التداول، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة بكفاءة أكبر. ونحن نتطلع إلى الدعم الفعَّال من جانب شركة (إي اف چي هيرميس الامارات) في تعميق سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمكين المزيد من المستثمرين من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية».<br>وقال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس: «يمثل إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع نطاق خدمات الوساطة في دولة الإمارات، ودعم أحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكية وتطوراً في المنطقة. ومن خلال هذه الخدمات نسعى إلى المساهمة في تعزيز نشاط التداول، وتيسير وصول المستثمرين إلى السوق، وتقديم دعم مستمر للشركات المدرجة يتجاوز مرحلة الإدراج. ويتمثل دورنا في دعم بناء سوق أكثر كفاءة وسيولة، بالتوازي مع جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة لتطوير منظومة سوق رأس المال في أبوظبي».<br>وأضاف عمرو الشامي، رئيس قطاع التداول الإلكتروني وخدمات التنفيذ في «إي اف چي هيرميس»: «تتطلب خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة بنية تكنولوجية متقدمة، ومنظومة قوية لإدارة المخاطر، وقدرة على توفير أوامر شراء وبيع بصورة منتظمة خلال ساعات التداول. وقد طُوِّرَت منصة التداول الإلكتروني الخاصة بنا لدعم تنفيذ العمليات بكفاءة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمة في تحسين تجربة التداول لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد».<br>وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في «إي اف چي هيرميس»: «تنعكس السيولة الجيدة إيجاباً على جميع أطراف السوق. فهي تساعد الشركات المدرجة على الحفاظ على نشاط تداول أسهمها بعد الإدراج، كما تمنح المستثمرين ثقة أكبر في قدرتهم على الشراء أو البيع عند الحاجة. ويتمثل دورنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في توفير حضور مستمر على جانبي السوق، بما يسهم في دعم استقرار التداول وإتاحة فرص تنفيذ أفضل للمستثمرين».<br>ويأتي إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة من جانب EFG Hermes UAE في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن الاستراتيجية الأوسع للشركة الهادفة إلى دعم نمو وتطور أسواق رأس المال في المنطقة. ومن خلال منصة الوساطة المتكاملة، وإمكانات الوصول إلى الأسواق، وقدراتها البحثية، وخدمات التنفيذ المتطورة، تواصل EFG Hermes القيام بدور فاعل في ربط الشركات بالمستثمرين، والمساهمة في تطوير أسواق مالية أكثر كفاءة وعمقاً.</p>

"هيرميس الإمارات" تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في «أبوظبي المالي»

<p class='article-text'>أكد مشاركون في فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، في دبي، أن مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي يعتمد على التعاون والحوكمة وتعزيز ثقة الأفراد والمجتمعات بجدوى الحلول وموثوقيتها في تعزيز التنمية على المدى البعيد.<br>وفي جلسة حوارية رئيسية بعنوان «اقتصاديات المستقبل» شارك فيها كل من ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وسيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، وسونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، وتشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، أكدت أهمية تطوير سياسات التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بوصفها مكوناً أساسياً في الاستراتيجيات المالية والسياسات الاقتصادية لدول ومجتمعات المستقبل لضمان استدامة النمو وحماية الموارد.<br>نموذج ريادي <br>وأكد ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، أهمية التركيز على تعزيز التنافسية لجذب الاستثمارات وتبنّي التكنولوجيا بشكل أسرع مع تنامي ضغط التضخم الذي قد يكون أعلى في العالم المقبل، وعبء الضرائب الذي يصبح أثقل ويشكل ضغطاً على الشركات وقطاعات الأعمال.<br>وأكد أن حالة عدم اليقين تتطلب تحديد أولويات، أهمها تقليل المخاطر والتكاليف لمزاولة الأعمال، وتعزيز المرونة، وترسيخ الجاهزية للتحديات المستقبلية، مشيداً بنموذج دولة الإمارات الريادي في هذا المجال عالمياً.<br>مضاعفة الاقتصاد<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نضاعف حجم اقتصادنا في دولة الإمارات كل عشر سنوات، لأننا اعتمدنا التنويع الاقتصادي، وأصبحنا مركزاً عالمياً رائداً جاذباً للاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، وصِلة وصل بين الشرق والغرب». ولفت إلى أن وتيرة التغيرات تسارعت عالمياً، وعلى المؤسسات المالية والقطاعات الاقتصادية مواكبة هذا التسارع في توقعاتها ونظرتها المستقبلية لأداء الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية، مع مزيد من الوضوح والإصغاء لجميع أصحاب المصلحة من أجل أداء أفضل.<br>وأكد أن التواصل المباشر مع صناع السياسات وقطاعات الأعمال والمستثمرين أساسي لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، مع أهمية التكيف مع الظروف والبيئات التي لا يمكن التنبؤ بها من خلال تنويع أدواتنا وأصولنا وآليات تداولنا لها. ودعا إلى مواصلة استكشاف الفرص الجديدة وامتلاك المرونة والرشاقة المؤسسة وعقلية الانفتاح على تحويل التحديات إلى فرص بعقلية إيجابية واثقة بالمستقبل. <br>الأصول الآمنة<br>من جهته، قال سيرجي جورييف، عميد كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، إن الأسواق اليوم تبحث عن الأصول الآمنة في ظل تغيرات اقتصادية عالمية وتذبذبات مالية مستمرة.<br>وأضاف أن استبدال مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يكون مستقبلاً بقياس مدى استفادة الناس من النمو الاقتصادي وأرقامه، داعياً لتحديد أهداف مالية واقتصادية واضحة تقوم على استراتيجيات متكاملة ومرنة ومدروسة تمكّن القيادات الاقتصادية من تحقيق تقدم فعلي في الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة. <br>التخطيط أولاً<br>وأكد سونغ ما، أستاذ التمويل وريادة الأعمال في جامعة يال بالولايات المتحدة، أن هناك 4 حالات من عدم اليقين؛ مادية تتمثل في الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي وضعف فهمنا للصفقات التي تتم فيه، ونفسية، من حيث تفاعلنا مع الذكاء الاصطناعي واستخداماته، وتنظيمية من حيث السياسات والآليات التي نتعامل بها مع الذكاء الاصطناعي، وسياسية، إذ تثير استخدامات الذكاء الاصطناعي قلق بعض الحكومات والدول.<br>وأضاف: «التكنولوجيا عنصر أساسي في إحداث التحولات الجذرية وتغيير الأوضاع العالمية بشكل كبير، لكن الأهم هو تعزيز معني الحياة لدى الأفراد والمجتمعات والإنسانية».<br>مضاعفة القيمة <br>من جهتها، قالت تشينوي إجويم، كبيرة الاقتصاديين في مصرف «فيرست بنك» بنيجيريا، إن نماذج الأسواق رسخت على مدى العقدين الماضيين سياسات توقع المخاطر في زمن عدم اليقين، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات تضخم متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية.<br>وأضافت أن مرونة التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي أساسية لضمان مستقبل النمو واستدامته. وأشارت إلى أن نماذج التوقع المالي والاقتصادي تطورت اليوم لتتكيف مع عالم تحكمه المتغيرات السريعة التي تؤثر في الأسعار، داعية إلى مضاعفة القيمة محلياً بوصفها أساساً للمرونة المالية القائمة على البيانات الدقيقة والمعطيات المتغيرة.<br>الإنسان والآلة<br>وفي جلسة حوارية بعنوان «الخط الفاصل بين الإنسان والآلة»، أشارت مادلين غانون، المؤسسة والباحثة الرئيسية لشركة أتوناتون، إلى أن مستقبل التفاعل مع الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي لن يعتمد على الشاشات بقدر ما سيعتمد على التعاملات الشخصية، معتبرة أن الثقة مطلوبة للعلاقة بين الإنسان والآلة. <br>وأكدت أن الأتمتة ليست أمراً حتمياً، بل هي خيار يمكن توجيهه وفق احتياجات المجتمعات وأهدافها، موضحة أن التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع من التطبيقات العملية المرتبطة بها. وقالت: «يتمحور مستقبل الآلات الذكية حول بناء تواصل بنّاء بينها وبين البشر، خاصة أن منح الأنظمة الذكية مزيداً من الاستقلالية يرتبط بتراجع مستوى التحكم البشري المباشر في قراراتها وسلوكها».<br>وأعربت غانون عن تفاؤلها تجاه مستقبل التكنولوجيا، مشددة على أهمية التعامل معها بقدر من المسؤولية، مؤكدة أن الخوف من هذه التقنيات لا ينبغي أن يحول دون توجيهها نحو استخدامات أكثر فائدة للمجتمعات.<br> <br>مكمّل لا بديل<br>من جهته، رأى أمبريش ميترا، الشريك المؤسس لشركة جراي باروت، أن التحدي الأكبر لا يكمن في تطوير الروبوتات، بل في تزويدها بالقدرة على فهم البيئات التي تعمل فيها واتخاذ قرارات دقيقة استناداً إلى البيانات المتاحة.<br>وأكد ميترا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات لا ينبغي النظر إليهما كبديل للكفاءات البشرية، بل كوسيلة لتعزيز الكفاءة وتحسين أداء الأنظمة والعمليات القائمة، موضحاً أن الكثير من الابتكارات المؤثرة تحدث اليوم في قطاعات الصناعة وإدارة النفايات وسلاسل الإمداد، لكنها لا تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به الروبوتات الشبيهة بالبشر والتطبيقات الأكثر جذباً للجمهور.</p>

حوارات تستشرف المسارات المستقبلية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية

التعاون والحوكمة يقودان مستقبل التمويل والاستخدام الآمن لحلول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي في سبتمبر عدداً من عقود الإيجار السكنية يفوق ما تم تسجيله في أي شهر آخر من العام الجاري. وبلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة عبر نظام «إيجاري»، والتي تشمل العقود السكنية والتجارية معاً، 96 ألف عقد، بزيادة قدرها 15.8 % مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عقود الإيجار السكنية الجديدة (باستثناء العقود المجددة)، فقد بلغت 31200 عقد؛ وكانت نسبة الزيادة فيها مقارنة بشهر أغسطس أكبر مما سُجل خلال شهرَي سبتمبر من عامي 2025 أو 2024، ما يشير إلى أن الارتفاع الموسمي ليس العامل الوحيد وراء هذه الزيادة. وباعتبار أن عقود الإيجار تسجل في غضون أيام قليلة من توقيعها، فهذا يعكس مستويات الطلب بشكل فوري وواقعي. وتؤكد بيانات منصة «بروبرتي فايندر» هذا التوجه، فقد ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بالإيجارات السكنية في الإمارات بنسبة 53% مقارنة بشهر فبراير، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها خلال العام. وسجلت الاستفسارات عن الشقق ارتفاعاً بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير، في حين ارتفعت الاستفسارات عن الفلل ومنازل «التاون هاوس» بنسبة 36%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الشقق، تجاوزت الاستفسارات مستويات شهر فبراير بنسبة 50 % أو أكثر لمختلف فئات الوحدات (حسب عدد غرف النوم)، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة أعلى معدل نمو بنسبة 64 %. أما من حيث الميزانية، فقد تجاوزت الاستفسارات عن المنازل التي تقل كلفتها عن 150 ألف درهم سنوياً مستويات شهر فبراير بأكثر من 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد اهتمام المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد اهتمام المشترين أيضاً، حيث ارتفعت الاستفسارات المتعلقة بمبيعات العقارات السكنية في الإمارات بنسبة 17 % في شهر سبتمبر، مسجلة بذلك ثاني زيادة شهرية على التوالي، وبمعدل يفوق الارتفاع الموسمي الذي شهدته الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الاستفسارات عن المنازل في السوق الثانوية بنسبة 17.5%، وعن المنازل في السوق الأولية بنسبة 9.1%. وشهدت الاستفسارات عن شراء الشقق تحسناً في جميع الفئات (حسب عدد غرف النوم)، وتصدرت القائمة الوحدات المكونة من غرفتي نوم أو أكثر. ومنذ فبراير، كان أداء الاستفسارات المتعلقة بشراء الفلل ومنازل «التاون هاوس» أفضل مقارنة بالشقق. وقد تحسن الاهتمام عبر جميع فئات الأسعار بدلاً من الانتقال بينها، حيث سجلت الفئات السعرية الأعلى أكبر قدر من الارتفاع. كما ارتفع عدد طلبات «النموذج F» في دبي، والذي يُعد مؤشراً على الطلب المؤكد على الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تترجم حالة الاهتمام هذه بعد إلى مبيعات فعلية مكتملة؛ فقد سجلت دبي صفقات بيع بقيمة 29.4 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.1 % مقارنة بأغسطس، في حين انخفض عدد المعاملات في السوق الثانوية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4,700 معاملة. ونظراً لأن تزايد اهتمام المشترين يستغرق عدة أشهر ليظهر في أرقام المبيعات المسجلة، فإن الارتفاع في عدد الاستفسارات خلال شهر سبتمبر لم ينعكس بعد على هذه البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهد نشاط الرهن العقاري تسارعاً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت قيمة الرهون المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنسبة 43.6% لتصل إلى 9.72 مليار درهم، كما زاد عدد الرهون العقارية بنسبة 14.4% ليصل إلى 3,622 رهناً، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته خلال الربع السنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتبطت عمليات الرهن العقاري بما يقرب من ثلث مبيعات الشقق بنسبة 31 %، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في شهر يوليو (20.3%). وتغطي الرهون العقارية حالياً 44.2 % من قيمة مبيعات الشقق، وهي نسبة تفوق ضعف ما كانت عليه في يوليو بنسبة 20.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمبيعات الفلل، فقد ارتبطت 79.2% منها بعمليات رهن عقاري، أي ما يقارب أربع حالات من كل خمس. كما ارتفع متوسط ​​قيمة الرهن العقاري لكلتا الفئتين؛ ليصل إلى 2.67 مليون درهم للشقق، مقارنة بـ 2.05 مليون درهم في أغسطس، وإلى 2.74 مليون درهم للفلل، مقارنة بـ 2.61 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير في فئة المشترين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات: هناك تغير واضح في فئة المشترين خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ بات المشترون الراغبون في تملك منازل للسكن الخاص يمثلون الآن 92.6% من إجمالي النشاط، ارتفاعاً من 87.2% في شهر يوليو. كما شهدنا زيادة في حصة المتقدمين من ذوي الدخل المرتفع، حيث ارتفعت نسبة من يتقاضون 60 ألف درهم أو أكثر شهرياً، من 27.5% إلى 32.8% من إجمالي الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، ارتفعت حصة الفلل ومنازل التاون هاوس من نحو 30 % إلى 34.4 % من الطلبات، وامتد هذا الطلب ليشمل فئات تتجاوز شريحة أصحاب الدخل الأعلى؛ فقد فضّل العملاء الذين يتقاضون 80 ألف درهم، أو أكثر، شهرياً شراء الفلل على الشقق طوال الأشهر الثلاثة التي شملها الرصد. وفي شهر سبتمبر، سار العملاء الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألفاً و79,999 درهماً على النهج ذاته للمرة الأولى خلال تلك الفترة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستحوذ الفلل على حصة أكبر من الطلبات شهرياً، على الرغم من أن الشقق ستظل تمثل الأغلبية - بنسبة تقارب ثلثي إجمالي الطلبات - في المدى القريب.</div></p>

96 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في دبي خلال سبتمبر

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

نتائج البحث عن: أفضل الأسعار